حين يصبح التمويل الثقافي مسؤولية لا امتيازًا
بقلم لطيفة الشابي
ليست الثقافة ترفًا يُمارس عندما تتوفر الفوائض، وليست التظاهرات الأدبية مجرد مواعيد بروتوكولية تُملأ بها رزنامة المدن والجهات. الثقافة، في جوهرها، استثمار في الإنسان وفي الذاكرة وفي صورة الوطن، ولذلك فإن المال الموجّه إليها لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرّد منحة أو مساعدة، بل باعتباره مسؤولية عمومية وأخلاقية تجاه الإبداع والمبدعين.
ومن هنا تأتي أهمية فتح نقاش جدي وهادئ حول آليات تمويل العمل الثقافي والجمعياتي، خصوصًا في المجال الأدبي، حيث تحتاج التظاهرات والملتقيات والمهرجانات إلى موارد تمكنها من استضافة المبدعين، وتوفير الظروف اللائقة لهم، وإنتاج أنشطة تترك أثرًا حقيقيًا في المشهد الثقافي.
المشكلة ليست في التمويل ذاته، بل في الطريقة التي يُدار بها هذا التمويل، وفي المعايير التي تحدد المستفيدين منه، وفي مدى ارتباط المال الممنوح بالنتائج الثقافية الفعلية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من منطق “من يحصل على التمويل؟” إلى سؤال أكثر أهمية: ماذا أُنجز بهذا التمويل؟
فالجمعية التي تنظم تظاهرة ثقافية يجب أن تكون قادرة على تقديم مشروع واضح، وبرنامج معلن، وميزانية شفافة، وتقرير يبيّن أوجه الصرف والنتائج التي تحققت. وهذا ليس تضييقًا على العمل الجمعياتي، بل حماية له من الشبهات وحماية للمال العمومي من سوء التصرف، وفي الوقت نفسه حماية للمثقفين والمبدعين من أن يتحولوا إلى مجرد أرقام في ميزانيات التظاهرات.
كما أن التمويل الثقافي لا ينبغي أن يكون محصورًا في دائرة ضيقة من الأسماء والهياكل. فالمشهد الثقافي التونسي أوسع بكثير، وفي الجهات طاقات إبداعية وجمعيات ومبادرات شبابية وأدبية تستحق أن تُكتشف وتُمنح فرصة حقيقية.
إن العدالة الثقافية تعني أيضًا أن يكون للمبدع في الداخل والجهات نصيب من الاهتمام نفسه الذي يحظى به النشاط الثقافي في المراكز الكبرى.
ومن الضروري كذلك أن تتكامل أدوار وزارة الشؤون الثقافية ومندوبياتها والبلديات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والهياكل المهنية. فالوزارة لا يمكن أن تتحمل وحدها كامل أعباء المشهد الثقافي، كما أن رجال الأعمال والشركات يمكن أن يكون لهم دور مهم في دعم الثقافة ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية، شريطة أن يكون الدعم موجّهًا إلى مشاريع واضحة وقابلة للتقييم.
والأهم من كل ذلك هو أن يشعر الشاعر والروائي والكاتب والباحث والفنان بأن حضوره في أي تظاهرة ثقافية ليس مجرد إضافة شكلية إلى برنامج، وإنما هو جوهر المشروع الثقافي نفسه.
التكريم الحقيقي لا يكون بورقة أو صورة تذكارية فقط، وإنما بتوفير شروط محترمة للمشاركة، وبالاعتراف بقيمة المبدع ووقته وجهده، وبضمان الحد الأدنى من الكرامة التي يستحقها كل من يساهم في صناعة الثقافة.
ولذلك، فإن الدعوة اليوم ليست إلى قطع التمويل عن الجمعيات، وإنما إلى ترشيد التمويل وتطوير آلياته.
نحتاج إلى قواعد واضحة، ومعايير معلنة، وتقييم دوري، وتقارير مالية وثقافية، وربط جزء من التمويل بالإنجاز الفعلي. ونحتاج أيضًا إلى قاعدة بيانات وطنية للتظاهرات والجمعيات والمشاريع الثقافية، حتى يكون القرار مبنيًا على المعلومات لا على العلاقات والانطباعات.
إن الشفافية لا تضر بالثقافة، بل تحميها.
والمساءلة لا تعادي الجمعيات، بل تمنح الجاد منها قوة ومصداقية.
والتمويل العادل لا يقتل المبادرات، بل يفتح الباب أمام مبادرات جديدة.
في النهاية، المال الذي يُصرف على الثقافة هو مال يُصرف على مستقبل البلاد. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: كم أنفقنا على الثقافة؟
بل:
ماذا صنعت الثقافة بهذا المال؟ ومن استفاد منه؟ وما الأثر الذي تركه في المجتمع؟
حين تصبح الإجابة عن هذه الأسئلة واضحة، سنكون قد قطعنا خطوة مهمة نحو ثقافة أكثر عدلًا، وتظاهرات أكثر احترامًا، وجمعيات أكثر شفافية، ومشهد أدبي يضع المبدع في المكان الذي يستحقه.
الثقافة التونسية لا ينقصها المبدعون.
ولا تنقصها الأفكار.
وإنما تحتاج إلى منظومة تمويل تجعل المال وسيلة لخدمة الإبداع، لا غاية في حد ذاته.
وهنا تبدأ مسؤولية الجميع: الدولة، والإدارة، والجمعيات، والقطاع الخاص، والهياكل الثقافية، وقبلهم جميعًا المثقف نفسه، الذي من حقه أن يطالب بثقافة تحترم المال العام وتحترم الإنسان
والمبدع في الوقت ذاته.
رفعت للتصميم
