سليمان خاطر من حراسة حدود الوطن إلى زنزانةٍ انتهت فيها حكايته!

سليمان خاطر.. من حراسة حدود الوطن إلى زنزانةٍ انتهت فيها حكايته!

عماد السايس

في الخامس من أكتوبر عام 1985، كان جنديٌّ مصري يقف في نوبة حراسته بجنوب سيناء، لا يعلم أن الساعات القادمة ستغيّر حياته إلى الأبد، وأن اسمه سيظل حاضرًا في ذاكرة المصريين بعد رحيله بعقود.

لم يكن قائدًا عسكريًّا، ولا مسؤولًا سياسيًّا، بل شابًّا من قرية أكياد بمحافظة الشرقية، وجد نفسه في قلب واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في تاريخ مصر الحديث.

إنه سليمان محمد عبد الحميد خاطر.

من أكياد إلى سيناء.. حكاية شاب مصري

وُلد سليمان عام 1961 في قرية أكياد البحرية، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة بسيطة، وكان أصغر إخوته.

التحق بالخدمة العسكرية، وانضم إلى قوات الأمن المركزي، حتى أصبح ضمن القوة المكلفة بحراسة نقطة حدودية في منطقة رأس برقة بجنوب سيناء.

وكانت خدمته في منطقة حساسة، في أعقاب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، حيث كانت نقاط الحراسة المصرية تتولى تأمين مواقع حدودية وفق ترتيبات أمنية خاصة.

لم يكن سليمان يومها يعلم أن نوبة حراسته ستجعله محور قضية تتجاوز حدود موقعه العسكري، وتمتد إلى المحاكم والصحف والجامعات والشارع المصري.

الخامس من أكتوبر 1985.. ماذا حدث عند نقطة الحراسة؟

مع غروب الشمس، فوجئ سليمان بمجموعة من السياح الإسرائيليين، قوامها اثنا عشر شخصًا بحسب الروايات الصحفية، تقترب من الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته.

حاول منعهم من التقدم، وصاح بهم باللغة الإنجليزية:

«Stop… No Passing»

أي: توقفوا، ممنوع العبور.

لكن المجموعة واصلت التقدم، وفق الروايات المنشورة عن الحادث. وتذكر هذه الروايات أن سليمان أطلق طلقات تحذيرية في الهواء، ثم أطلق النار على المجموعة، فقُتل سبعة من أفرادها وأُصيب آخرون.

كانت الواقعة خطيرة، وكانت نتيجتها مأساوية؛ فقد سقط قتلى، وأصبح على السلطات المصرية التعامل مع حادث مسلح وقع في منطقة حدودية شديدة الحساسية.

لكن ما حدث بعد إطلاق النار كان مهمًّا أيضًا: سليمان لم يهرب من موقعه، بل سلّم نفسه للسلطات.

ومن هنا بدأت قضية جديدة، لم تعد تتعلق فقط بما جرى عند نقطة الحراسة، بل بكيفية التحقيق مع الجندي ومحاكمته، ثم بما سيحدث له داخل محبسه.

«أنا رجل واقف في خدمتي وأقوم بواجبي»

خلال التحقيقات، تمسك سليمان بأنه كان يؤدي واجبه في حراسة موقع لا يُسمح للغرباء بالاقتراب منه.

وتنقل صحيفة «الجزيرة» عن أقواله أمام المحقق:

«أنا رجل واقف في خدمتي وأقوم بواجبي، ولدي أجهزة ومعدات لا يجب أن يراها أحد، والجبل من أصله ممنوع أن يصعد عليه أي شخص سواء مصري أو أجنبي».

وفي أثناء التحقيق، سأله المحقق عن إصراره على تعمير سلاحه، فجاء رده، وفق الرواية المنشورة:

«لأن الذي يحب سلاحه يحب وطنه والذي يهمل سلاحه يهمل وطنه».

وحين سُئل عن احتفاظه برقم سلاحه، نُقل عنه قوله:

«لأني أحبه كما أحب كلمة مصر تمامًا».

هذه العبارات تكشف كيف قدّم سليمان موقفه أمام المحققين: باعتباره جنديًّا يحرس موقعًا عسكريًّا، ويرى أن مهمته تقتضي منع الاقتراب منه.

لكن أقواله وحدها لا تحسم كل تفاصيل الواقعة، ولا تعفينا من النظر في مسؤولية إطلاق النار ونتائجه؛ فهذه هي المسألة التي كان يفترض أن تفصل فيها محاكمة عادلة تستند إلى الأدلة.

⚖️ لماذا أُحيل إلى المحاكمة العسكرية؟

أُحيل سليمان إلى محاكمة عسكرية بقرار صدر في ظل قانون الطوارئ، بدلًا من محاكمته أمام القضاء العادي.

وطعن محاميه، صلاح أبو إسماعيل، على قرار الإحالة، وطالب بمحاكمته أمام قاضيه الطبيعي، لكن الطعن رُفض، واستمرت المحاكمة العسكرية.

وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا؛ إذ طالبت أصوات سياسية وصحفية بأن تتم محاكمته أمام محكمة الجنايات، بينما مضت السلطات في إجراءات المحاكمة العسكرية.

وفي أثناء القضية، لم يكن الجدل مقتصرًا على ما وقع عند الحدود، بل امتد إلى تقييم الحالة النفسية لسليمان ومدى مسؤوليته عن تصرفه.

وهنا تظهر واحدة من أهم التفاصيل التي لا يجوز تجاوزها عند سرد قصته.

التقارير الطبية.. هل كان مسؤولًا عن تصرفه؟

خضع سليمان لفحص نفسي بناءً على قرار من النيابة العسكرية لتحديد مدى مسؤوليته عن الجناية المنسوبة إليه.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الوطن» عام 2015 من مقتطفات التقرير الطبي العسكري، وصف التقرير حالته بأنها تتضمن قلقًا واكتئابًا نفسيًّا شديدًا ومخاوف مرضية، وأشار إلى احتمال حدوث حالات مؤقتة من الانفصال عن الواقع تحت الضغوط الشديدة.

لكن التقرير العسكري خلص، في الوقت نفسه، إلى أنه لا يعاني مرضًا عقليًّا أو تخلفًا أو صرعًا، وأنه مسؤول عن تصرفاته.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد أعد الطبيب النفسي جمال أبو العزائم تقريرًا استشاريًّا بناءً على ملف القضية والتقرير العسكري. وانتقد في تقريره الاستنتاجات الطبية، ورأى أن بعض النتائج والأعراض الواردة في الملف لم تُعطَ ما تستحقه من تفسير.

وهكذا، كانت هناك مسألة طبية وقانونية معقدة: تقرير عسكري يقرر مسؤولية سليمان عن تصرفه رغم وصفه بأعراض نفسية شديدة، وتقرير استشاري يعترض على بعض الاستنتاجات.

ومن المهم ألا نختصر هذه المسألة بعبارة أنه كان «مجنونًا»، كما لا يصح أن نزعم أن التقارير أثبتت بصورة قاطعة أنه لم يكن مسؤولًا. فهذه التقارير تحتاج إلى قراءة دقيقة في سياقها، وهي ليست بديلًا عن عرض الأدلة كاملة.

28 ديسمبر 1985.. الحكم الذي صدم أنصاره

انتهت المحاكمة العسكرية بصدور حكم على سليمان بالأشغال الشاقة لمدة خمسة وعشرين عامًا.

وعقب الحكم، نُقلت عنه كلمات أصبحت من أشهر ما يُتداول في قضيته، إذ قال، بحسب الروايات الصحفية:

«إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأني جندي مصري أدى واجبه».

كما نُقلت عنه عبارته التي عبّر فيها عن خوفه من أثر الحكم على زملائه:

«أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم».

هذه الكلمات، إن نُقلت كما وردت في المصادر، تكشف أنه كان يرى نفسه جنديًّا أدى واجبه، ويخشى أن تؤدي معاقبته إلى بث الخوف في نفوس زملائه.

لكن علينا أيضًا أن نميز بين موقفه الشخصي وبين الحكم القضائي الذي صدر ضده؛ فاقتناعه بأنه أدى واجبه لا يلغي حقيقة أن إطلاق النار أودى بحياة أشخاص، وأن المحكمة حمّلته المسؤولية الجنائية عن الواقعة.

وبعد الحكم، نُقل سليمان إلى السجن الحربي بمدينة نصر في القاهرة.

كان قد انتقل من موقع الحراسة في سيناء إلى زنزانة يقضي فيها عقوبة طويلة، ولم يكن قد مر على الواقعة سوى أقل من ثلاثة أشهر.

🕯️ السابع من يناير 1986.. النهاية التي لم تُغلق الأسئلة

في السابع من يناير عام 1986، أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة سليمان خاطر داخل محبسه، وقالت الرواية الرسمية إنه انتحر شنقًا.

وكان قد نُقل إلى مستشفى السجن، بحسب ما نشرته الصحف، لتلقي العلاج من البلهارسيا.

لكن أسرته رفضت تصديق رواية الانتحار.

ونقلت «الجزيرة» عن شقيقه عبد الحميد خاطر أنه استغرب تصريح الزيارة الذي صدر للأسرة قبل الوفاة بيوم، وذكر أن سليمان طلب خلال الزيارة فرشاة ومعجون أسنان وكتبًا في القانون.

كما نقلت عنه اعتراضه على رواية الانتحار، وتمسكه بأن شقيقه لم يُنهِ حياته بنفسه، وطالبت الأسرة بتشريح الجثمان، وفق الرواية الصحفية، لكن طلبها قوبل بالرفض.

وهكذا، أصبح موت سليمان فصلًا ثانيًا من القضية: فبعد الخلاف حول ما وقع في سيناء، ظهر خلاف آخر حول ظروف الوفاة داخل السجن.

ما الذي نستطيع قوله بثقة؟

نستطيع القول إن السلطات أعلنت أن الوفاة انتحار، وإن أسرته شككت في الرواية الرسمية، وإن القضية ظلت موضع جدل واسع.

أما الجزم بأنه قُتل عمدًا، أو أن جهة ما دبّرت موته، فيحتاج إلى دليل قاطع لا يكفي مكان الوفاة أو شكوك الأسرة وحدهما لإثباته.

وفي المقابل، فإن وجود رواية رسمية لا يمنع من فحصها ونقدها، ولا يجعل كل سؤال بشأنها اتهامًا بلا قيمة.

سليمان خاطر.. لماذا بقي اسمه في ذاكرة المصريين؟

لأن قصته جمعت بين جندي يقف على الحدود، وحادثة أودت بحياة سبعة أشخاص، ومحاكمة عسكرية أثارت الاعتراضات، وتقارير طبية لم تتفق قراءاتها، ثم وفاة داخل السجن رفضت أسرته التسليم بروايتها الرسمية.

وبعد إعلان وفاته، شهدت مصر مظاهرات واحتجاجات طلابية وشعبية، وتحوّل سليمان في نظر كثيرين إلى رمز للتمسك بالواجب الوطني، بينما بقيت تفاصيل قضيته محل نقاش تاريخي وسياسي.

لقد كان ابن أكياد، ابن محافظة الشرقية، شابًّا في الرابعة والعشرين من عمره حين وقعت الحادثة، ثم توفي في الخامسة والعشرين.

لكن العبرة من قصته ليست أن نكرر رواية واحدة بلا تمحيص، أو أن نحسم ما لم تثبته الأدلة؛ بل أن نقرأ الوقائع كاملة، وأن نفهم كيف تحولت نوبة حراسة إلى محاكمة، وكيف تحولت الوفاة داخل السجن إلى سؤال لا يزال الناس يتداولونه.

رفعت للتصميم