فرنسا تختبر حدود السلطة: حين تصبح المعارضة اليسارية والشيوعية شريكًا في رسم القرار دون أن تحكم
مقال للكاتب احمد السمان
مقدمة: من يمتلك السلطة فعلًا؟
في قلب الرأسمالية الأوروبية، تطرح التجربة السياسية الفرنسية سؤالًا يتجاوز التنافس التقليدي بين الحكومة والمعارضة: هل يكفي امتلاك السلطة التنفيذية للحكم، أم أن القدرة على اتخاذ القرار تتوقف أيضًا على موازين القوى داخل البرلمان والشارع والنقابات؟
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عندما تواجه الحكومة برلمانًا منقسمًا ومعارضة قادرة على تنسيق مواقفها وتحويل الاعتراض السياسي إلى ضغط اجتماعي. وهنا يبرز دور الأحزاب اليسارية والشيوعية، التي لا تقتصر مهمتها على انتقاد السياسات الحكومية، بل قد تمتد إلى التأثير في حدود ما تستطيع الحكومة تمريره وتنفيذه.
المفارقة الأساسية هي أن الحكومة قد تمتلك السلطة رسميًا، بينما تستطيع المعارضة التأثير في كيفية استخدامها، من دون أن تمتلك هي نفسها مفاتيح الحكم.
أولًا: أزمة الأغلبية وحدود السلطة التنفيذية
أظهرت الانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 2024 أن تشكيل الحكومة لا يحسم وحده معركة السلطة. فقد أفرزت الانتخابات برلمانًا منقسمًا بين كتل سياسية متعددة، من دون أغلبية مطلقة مستقرة لأي معسكر.
في مثل هذه الظروف، تصبح قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها مرتبطة بحسابات البرلمان، وإمكانات التفاوض، ومواقف القوى المعارضة. فالقرار الذي تستطيع حكومة ذات أغلبية مريحة تمريره قد يتحول، في ظل الانقسام البرلماني، إلى أزمة سياسية تتطلب تنازلات أو تحالفات أو إعادة نظر في السياسات المقترحة.
ولا يعني ذلك أن الحكومة فقدت سلطتها، بل إن قدرتها على استخدامها أصبحت أكثر ارتباطًا بموازين القوى. فالسلطة التنفيذية تملك أدوات الحكم، لكنها لا تستطيع دائمًا تحويل قراراتها إلى واقع سياسي وتشريعي من دون مواجهة الاعتراضات.
ثانيًا: كيف تتحول المعارضة من الرفض إلى التأثير؟
لا تنبع قوة المعارضة من موقفها الرافض للحكومة وحده، بل من قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى تأثير ملموس في القرار العام. ويتحقق ذلك من خلال ثلاثة مسارات مترابطة:
المسار البرلماني: استخدام التصويت والتحالفات ومناقشة التشريعات لمعارضة السياسات الحكومية أو تعديلها أو عرقلة تمريرها.
المسار الاجتماعي: الاستناد إلى النقابات والاحتجاجات والتحركات الشعبية لرفع الضغط على الحكومة، خصوصًا في قضايا الأجور والتقاعد والخدمات العامة.
المسار السياسي: بناء تحالفات بين القوى المتقاربة في بعض الملفات، حتى عندما تختلف في برامجها الاقتصادية أو رؤيتها للمستقبل.
وعندما تتكامل هذه المسارات، قد تضطر الحكومة إلى تعديل سياستها أو تأجيلها أو التفاوض بشأنها. عندئذ تصبح المعارضة أكثر من مجرد طرف يراقب الحكم؛ إذ تتحول إلى قوة تؤثر في شروط اتخاذ القرار.
لكن هذا التأثير يظل متفاوتًا من قضية إلى أخرى، ولا يعني بالضرورة أن المعارضة قادرة على فرض برنامج متكامل أو إدارة الدولة بديلًا عن الحكومة.
ثالثًا: الأحزاب الشيوعية ودورها في الصراع الاجتماعي
تحتل الأحزاب الشيوعية موقعًا خاصًا داخل هذا المشهد، بسبب ارتباط تاريخها السياسي بقضايا الطبقة العاملة والنقابات والعدالة الاجتماعية. ويُعد الحزب الشيوعي الفرنسي أحد مكونات هذا التقليد السياسي، إلى جانب الأحزاب الاشتراكية وغيرها من تيارات اليسار.
وتظهر أهمية الأحزاب الشيوعية في قدرتها على ربط الصراع البرلماني بالمطالب الاجتماعية، والدفاع عن سياسات تتعلق بالأجور وظروف العمل والخدمات العامة وتوزيع الثروة. كما يمكنها أن تؤدي دورًا في تعبئة المؤيدين وبناء التحالفات، بما يمنح بعض المطالب الاجتماعية وزنًا سياسيًا يتجاوز حجم التمثيل النيابي وحده.
غير أن تقييم نفوذها يتطلب التمييز بين ثلاثة أمور: حضورها البرلماني، وقدرتها على التأثير في الحركات الاجتماعية، ومدى نجاحها في إقناع قوى أخرى بتبني مقترحاتها. فهذه المستويات لا تتطابق بالضرورة، ولا تضمن إحداها الأخرى.
كما أن اليسار الفرنسي ليس كتلة واحدة متجانسة؛ فالأحزاب الاشتراكية والشيوعية واليسارية الأخرى تختلف في بعض القضايا الاقتصادية والاستراتيجية. ولذلك فإن قدرتها على التأثير تتوقف، إلى حد كبير، على إمكان التنسيق بينها، وعلى طبيعة القضية المطروحة ومواقف بقية القوى السياسية.
رابعًا: الصراع الحقيقي حول مستقبل الرأسمالية
يتجاوز الخلاف بين الحكومة واليسار الفرنسي مسألة تمرير القوانين إلى سؤال أوسع يتعلق بطبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية داخل النظام الرأسمالي.
فالقوى اليسارية والشيوعية تدافع، بدرجات وبرامج مختلفة، عن توسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع العمال، وتقليص التفاوت.
مقال للكاتب احمد السمان
ـــــــــــــــــــ
رفعت للتصميم
